به گزارش ایرنا، هدف ˈمحمد مرسیˈ در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی مصر ، حل بحران سیاسی در این کشور است .

شورای عالی قضایی مصر با مردود دانستن فراخوان اعتصاب قضات، از آنان خواست کار خود را از سر گیرند.

در همین حال، خبرنگار الجزیره از قاهره گزارش داد: در جریان حمله به دفتر ˈاخوان المسلمینˈ در شهر ˈدمنهورˈ در استان ˈالبحیرهˈ یک جوان عضو این گروه کشته شد و ده ها نفر دیگر مجروح شدند.

منابع امنیتی مصر گفتند: افراد ناشناس در تلاش برای حمله به دفتر اخوان المسلمین، به سوی این ساختمان مواد آتش زا پرتاب کردند.

نیروهای امنیتی مصر هم مجبور شدند که از گاز اشک آور برای پراکنده کردن مهاجمان استفاده کنند. شهر دمنهور دیروز نیز شاهد درگیری هایی بین هواداران و مخالفان اعلامیه قانون اساسی بود که رییس جمهوری مصر پنجشنبه گذشته صادر کرد.

عده ای از هواداران رییس جمهوری مصر در میدان های چندین شهر این کشور در حمایت از تصمیم های اخیر وی تظاهرات کردند.

صدها نفر از حامیان مرسی در برابر مسجد ˈالنصرˈ در منطقه ˈالعریشˈ در شمال ˈسیناˈ تجمع و از اعلامیه قانون اساسی رییس جمهوری این کشور حمایت کردند.

اخوان المسلمین از هواداران خود خواسته تا پس از برگزاری نماز در میدان های مراکز استان های مصر، تظاهرات برگزار کنند.

این جماعت همچنین از هواداران خود خواست تا در تظاهرات روز سه شنبه (فردا) شرکت و از تصمیم های مرسی حمایت کنند. قرار است فردا مخالفان اعلامیه قانون اساسی مصر نیز تظاهرات اعتراضی برگزار کنند. برخی ناظران می گویند که در مصر بحران اعتماد وجود دارد، نه بحران قانون اساسی.

از سوی دیگر ˈمحمد محسوبˈ وزیر مشاور در امور پارلمانی و حقوقی مصر گفت: علت خروج برخی از اعضای مجلس موسسان قانون اساسی از این مجلس و روشن کردن جرقه بحران سیاسی، طمع برخی افراد به پست ریاست جمهوری و درخواست صریح آنان برای برگزاری مجدد انتخابات است.

محسوب به شبکه الجزیره گفت: دولت مصر بر پایه تقسیم مسوولیت ها بین نخست وزیر و رییس جمهوری بنا شده است.

ˈحسام الغریانیˈ رییس مجلس موسسان قانون اساسی مصر هم از اعضای معترض این مجلس خواست به مجلس باز گردند.

وی افزود: تنها راه حل وضعیت کنونی و بی ثباتی در مصر، تدوین پیش نویس قانون اساسی و همه پرسی در باره آن است. الغریانی در نخستین واکنش به اعلامیه قانون اساسی که مرسی صادر کرده و در آن مدت ماموریت مجلس موسسان را برای دو ماه تمدید کرد، اظهار داشت: مجلس موسسان نیاز به مهلت جدید ندارد و تا پیش از پایان این مدت ، قانون اساسی جدید را تدوین می کند .

در پی صدور اعلامیه قانون اساسی از سوی مرسی، تظاهرات متعددی در حمایت یا مخالفت با این اعلامیه در مناطق مختلف مصر برگزار شد.

بر اساس این اعلامیه، در سه ماه آینده اختیارات رییس جمهوری مصر بیشتر خواهد شد و کسی نمی تواند تصمیم های او را نقض کند.

رییس جمهوری مصر همچنین دادستان این کشور که از افراد باقیمانده از دوران حاکمیت ˈحسنی مبارکˈ بود را برکنار کرد، اما دادستان برکنار شده و برخی شخصیت های بر جای مانده از نظام سابق، تلاش ها برای تعطیل کردن کار دادگاه ها و قضات مصر را آغاز کردند که تاکنون تلاش آنها به نتیجه نرسیده است.